.. . و اما «ضرب الاجل» مالکی - کریم قصیم
سیاستگزاری دولتی (یک دولت منتخب و مدعی روابط دموکراتیک) درباره یک موضوع انسانی/ یک مسأله حقوق‌بشری، معمولاً با دقت و دوراندیشی کارشناسانه، فهم و ملاحظه حقوقی (کشوری و بین‌المللی) صورت می‌گیرد. کار زور و ماهیچه نیست، حکم خرد و طرح تدبیر است. در جوانب اجرایی قضیه نیز حزم و احتیاط مد نظر قرار می‌گیرد، شاخکهای حساس اجتماعی و شمّ قوی دریافت اثرات و عواقب احتمالی کاربرد دارد. به‌خصوص در این زمینه، پرهیز از خشونت یک اصل اولیّه است، درصورت بروز اختلاف در بینش و حتی جنبه‌های اجرایی، مراجعه به قانون و قضاییه مستقل رویه معمول و چراغ راهنمای ممالک دموکراتیک.
اما از نظر مقاومت ایران چی؟ آیا مسأله از نگاه سیاسی مطرح شده یا حقوق‌بشری و انسانی؟
از همان نخستین روزها، مقاومت اعلام کرد «ما به خاک نچسبیده‌ایم»، سخنرانی ۴ مه خانم رجوی در مجلس بزرگداشت شهدای کشتار ۸ آوریل.
به بیان مکرّرخانم رجوی، و هم‌چنین به نظر کلیه نهادها و سازمانهای حقوق‌بشری، سیاستمداران اروپایی، آمریکایی و نیز دبیرکل ملل متحد، و... مسأله اشرف / اشرفیان در عراق یک موضوع انسانی و حقوق‌بشری است و راه‌حلّ پایدار آن نیز می‌باید در انطباق با قوانین ملی/بین‌المللی مربوطه (قوانین پناهندگی، انتقال حفاظت‌شده به کشور ثالث و...) معیّن و اجرا شود، و اکنون ماههاست این پرونده رسماً در کمیساریا مفتوح و به جریان افتاده است. کمیساریای عالی پناهندگی در ۱۳ سپتامبر گذشته رسماً اعلام کرد تقاضای ۳۴۰۰ مجاهد اشرفی را به‌عنوان پناهجو پذیرفته و آنها می‌باید - تا انجام پروسه قانونی (مصاحبه‌ها، پذیرش و بازاسکان در کشور ثالث) مشمول کلیه حقوق و تأمینات مربوطه توسط میزبان - دولت عراق – باشند. برای اجرای هرچه سریع‌تر این روند، همه طرفهای بین‌المللی/حقوق‌بشری، دوطرف (مسئولان اشرف و دولت عراق) را به مذاکره و مفاهمه بر اساس قانون و عرف دعوت کرده‌اند. مسئولان اشرف و کل مقاومت، به ویژه شخص خانم رجوی، بلافاصله از آن موضعگیری رسمی کمیساریا استقبال و درجهت اجرایی شدن سریع مصاحبه‌ها تاکنون همه نوع تفاهم و همکاری به خرج داده‌اند، از جمله برای تعیین مکان و زمان مصاحبه‌های سریع الوصول فرد فرد اشرفیها. تنها خواسته آنها این بوده که حفاظت جان و حیثیت مصاحبه شوندگان (در نقل‌وانتقال به محل وطیّ مصاحبه‌های فردی) توسط یک نیروی قابل اطمینان تضمین شود، به همان ترتیب که ملل‌متحد جان افراد و کارمندان خود را حفاظت می‌کند.
چه کسی می‌تواند مدعی شود که دولت عراق، با حرف شنویی که از ولایت فقیه دارد، به ویژه با تجربه دست زدن به دو جنایت بزرگ علیه بشریت (هجوم های مرداد۸۸ و فروردین ۹۰ به اشرفیان بی‌سلاح)، با محاصره نظامی غیرقانونی، اعمال حصر و کسر دوا درمان پزشکی، قطع سوخت و... اعمال شکنجه دوسال و نیمه اخیر توسط بلندگوها و... یک چنین جنایتکار ستمگری چگونه می‌تواند مورد اطمینان اشرفیها قرارگیرد؟
می‌ماند ارائه حفاظت / ضمانت پروسه کاری فوق‌الذکر توسط ملل‌متحد یا ایالت متحده (که مسئول اولیّه تمام این وضعیت بوده است). تاکنون این امکان عملی محقق نشده است.
از دیدگاه حقوق‌بشری که نگاه کنیم، می‌بینیم «ضرب الاجل» مالکی چیزی جز یک زورگویی بی‌وجه و ممنوع، یک تهدید جابرانه، و در واقع یک طرح جنایتکارانه – مطلوب ولایت فقیه- بیش نیست. استناد مالکی به «حق حاکمیت» صرفاً یک دستاویز بی‌وجه و یک کلاه شرعی فریبکارانه است. در واقع امر ربطی به اصل «حاکمیت ملی»، که مشروط به حقوق‌بشر و قوانین بین‌المللی است، ندارد. وانگهی، ”ضرب الاجل“ از حداقل وفاق قانونی و ملی برخوردار نیست: نه توافق نیروهای سیاسی شریک در دولت را دارد (معاون نخست‌وزیر، معاون ریاست جمهوری، رؤسای فراکسیونهای العراقیه و ائتلاف کردستانی، و... با این ضرب‌الاجل مخالفند و به یک راه‌حل انسان‌دوستانه فراخوانده‌اند) و نه مورد حمایت و تصویب مجلس عراق و جامعه مدنی و توده‌های مردم کشور قرارگرفته. برعکس، علیه رأی و نظر کلیه این طرفها می‌باشد. ضرب‌الاجل صرفاً یک زورگویی جابرانه است که تمام دنیای سیاست و حقوق‌بشری بین‌المللی نیز با آن مخالفت فزاینده‌یی نشان داده‌اند. اساساً اعلام «بستن اشرف به هرقیمت» که بارها توسط مالکی و ایادی‌اش عنوان شده، آشکارا یک ایستار دیکتاتورمنشانه و خلاف حقوق مندرج در کنوانسیونهای بین‌المللی است، ضرب‌الاجل بیانی آکنده از تهدید پناهجویان بی‌سلاح و بی‌دفاع اشرف به کشتار و قلع و قمع، یا دست‌کم جابه‌جایی اجباری آنها به مراکز نامعلوم و تحت کنترل قاتلانشان است. و دنیا می‌داند جابه‌جایی اجباری یک رویه منجربه کشتار بی‌پناهان توسط نازیها بوده و از بعد از جنگ – قانوناً – قدغن است. وانگهی شخص آقای بان کیمون صریحاً اعلام کرده که حل وفصل مسأله اشرف می‌باید به‌صورت مسالمت‌آمیز و مرضی الطرفین صورت گیرد. یعنی به همان شیوه‌ای که کمیساریای عالی پناهندگی اعلام کرده و اکنون آماده کارو اجرای آنست.
مالکی ماههاست، با سرکشی از میزانهای حقوق‌بشری و قوانین و کنوانسونهای بین‌المللی، شروع کار کمیساریا و پیشرفت سریع و قانونی پرونده را مانع شده. راه‌حل آنست که جامعه جهانی فشار آورد که ضرب‌الاجل غیرقانونی لغو شود، تا کمیساریا بتواند، تحت حفاظت نیروهای ملل متحد، کارش را شروع کند. یک راه سریع‌تر آنست که پرونده ۳۴۰۰ نفر یک جا به جریان افتد و موقتاً یک استاتوی پناهندگی تأمین شود تا امکان انتقال (به یک محل موقتی) فراهم گردد.
مقاومت ایران و رهبران اشرف، برای همه نوع همکاری و تفاهم آماده بوده و هست. مهم است که علاوه بر ملل‌متحد و کمیساریا، دولت آمریکا و شخص اوباما دست به کار شود و لغو ضرب‌الاجل مالکی را بخواهد. من درباره کل این مسأله و موضع دولت اوباما و... در محل تحصّن حامیان اشرف در ژنو یک سخنرانی داشتم. به مشاهده و پخش هرچه بیشتر این سخنرانی توصیه می‌کنم. لینک آن را در زیر می‌بینید:
http://www.youtube.com/watch?v=aGuAInX%DB%B5h%DB%B2k&feature=channel_video_title
اکنون تلاشهای خانم رجوی و کل مقاومت جهت حصول همان راه‌حلی که دبیرکل ملل متحد، آقای بانکیمون، به انجام آن فراخواند در اروپا و آمریکا با استقبال و تأیید فزاینده‌یی روبه‌رو شده است. به‌طور مشخص طرح پارلمان اروپا و نیز طرح کار کمیساریای عالی پناهندگی روی میز است. به لینکهای زیر توجه کنید:
http://hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=%DB%B3%DB%B1%DB%B6%DB%B7%DB%B9%3A-%DB%B2%DB%B7-&catid=%DB%B2%DB%B1%3A%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B0-%DB%B0%DB%B1-%DB%B1%DB%B7-%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B9-%DB%B3%DB%B6
بیانیه اخیر آقای استیونسون
http://hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=%DB%B3%DB%B1%DB%B6%DB%B8%DB%B4%3A%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B1-%DB%B1%DB%B2-%DB%B0%DB%B4-%DB%B1%DB%B1-%DB%B4%DB%B8-%DB%B0%DB%B3&catid=%DB%B2%DB%B1%3A%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B0-%DB%B0%DB%B1-%DB%B1%DB%B7-%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B9-%DB%B3%DB%B6
بیانیه معاون ریاست پارلمان اروپا، آقای ویدال
جهان حقوق‌بشر، و به‌طور فزاینده دولتهای دموکراتیک، شخصیتها، احزاب و حقوقدانان عرب و... همگی لغو ضرب‌الاجل را می‌خواهند، تا زمان مکفی برای انجام سریع مصاحبه‌ها فراهم شود. کلید حل‌وفصل همه کارهای متوقف شده، لغو ضرب‌الاجل و شروع سریع کار کمیساریا تحت حفاظت ملل‌متحد است.
ضرب‌الاجل مالکی غیرقانونی، ضد حقوق‌بشر و درصورت اصرار به اجرای آن، در واقع یک طرح عمدی هجوم و کشتارست، چرا که حق مقاومت در مقابل زورو ستم، از حقوق اساسی ابناء بشر و به طریق اولی حق پناهجویان و رزمندگان آزادی در اشرف است. اشرفیان بارها ثابت کرده‌اند، دست خالی و بی‌سلاح نیز، برحق مقاومت در برابر زور و سرکوب پای خواهند فشرد
سیاستگزاری دولتی (یک دولت منتخب و مدعی روابط دموکراتیک) درباره یک موضوع انسانی/ یک مسأله حقوق‌بشری، معمولاً با دقت و دوراندیشی کارشناسانه، فهم و ملاحظه حقوقی (کشوری و بین‌المللی) صورت می‌گیرد. کار زور و ماهیچه نیست، حکم خرد و طرح تدبیر است. در جوانب اجرایی قضیه نیز حزم و احتیاط مد نظر قرار می‌گیرد، شاخکهای حساس اجتماعی و شمّ قوی دریافت اثرات و عواقب احتمالی کاربرد دارد. به‌خصوص در این زمینه، پرهیز از خشونت یک اصل اولیّه است، درصورت بروز اختلاف در بینش و حتی جنبه‌های اجرایی، مراجعه به قانون و قضاییه مستقل رویه معمول و چراغ راهنمای ممالک دموکراتیک.
اما از نظر مقاومت ایران چی؟ آیا مسأله از نگاه سیاسی مطرح شده یا حقوق‌بشری و انسانی؟
از همان نخستین روزها، مقاومت اعلام کرد «ما به خاک نچسبیده‌ایم»، سخنرانی ۴ مه خانم رجوی در مجلس بزرگداشت شهدای کشتار ۸ آوریل.
به بیان مکرّرخانم رجوی، و هم‌چنین به نظر کلیه نهادها و سازمانهای حقوق‌بشری، سیاستمداران اروپایی، آمریکایی و نیز دبیرکل ملل متحد، و... مسأله اشرف / اشرفیان در عراق یک موضوع انسانی و حقوق‌بشری است و راه‌حلّ پایدار آن نیز می‌باید در انطباق با قوانین ملی/بین‌المللی مربوطه (قوانین پناهندگی، انتقال حفاظت‌شده به کشور ثالث و...) معیّن و اجرا شود، و اکنون ماههاست این پرونده رسماً در کمیساریا مفتوح و به جریان افتاده است. کمیساریای عالی پناهندگی در ۱۳ سپتامبر گذشته رسماً اعلام کرد تقاضای ۳۴۰۰ مجاهد اشرفی را به‌عنوان پناهجو پذیرفته و آنها می‌باید - تا انجام پروسه قانونی (مصاحبه‌ها، پذیرش و بازاسکان در کشور ثالث) مشمول کلیه حقوق و تأمینات مربوطه توسط میزبان - دولت عراق – باشند. برای اجرای هرچه سریع‌تر این روند، همه طرفهای بین‌المللی/حقوق‌بشری، دوطرف (مسئولان اشرف و دولت عراق) را به مذاکره و مفاهمه بر اساس قانون و عرف دعوت کرده‌اند. مسئولان اشرف و کل مقاومت، به ویژه شخص خانم رجوی، بلافاصله از آن موضعگیری رسمی کمیساریا استقبال و درجهت اجرایی شدن سریع مصاحبه‌ها تاکنون همه نوع تفاهم و همکاری به خرج داده‌اند، از جمله برای تعیین مکان و زمان مصاحبه‌های سریع الوصول فرد فرد اشرفیها. تنها خواسته آنها این بوده که حفاظت جان و حیثیت مصاحبه شوندگان (در نقل‌وانتقال به محل وطیّ مصاحبه‌های فردی) توسط یک نیروی قابل اطمینان تضمین شود، به همان ترتیب که ملل‌متحد جان افراد و کارمندان خود را حفاظت می‌کند.
چه کسی می‌تواند مدعی شود که دولت عراق، با حرف شنویی که از ولایت فقیه دارد، به ویژه با تجربه دست زدن به دو جنایت بزرگ علیه بشریت (هجوم های مرداد۸۸ و فروردین ۹۰ به اشرفیان بی‌سلاح)، با محاصره نظامی غیرقانونی، اعمال حصر و کسر دوا درمان پزشکی، قطع سوخت و... اعمال شکنجه دوسال و نیمه اخیر توسط بلندگوها و... یک چنین جنایتکار ستمگری چگونه می‌تواند مورد اطمینان اشرفیها قرارگیرد؟
می‌ماند ارائه حفاظت / ضمانت پروسه کاری فوق‌الذکر توسط ملل‌متحد یا ایالت متحده (که مسئول اولیّه تمام این وضعیت بوده است). تاکنون این امکان عملی محقق نشده است.
از دیدگاه حقوق‌بشری که نگاه کنیم، می‌بینیم «ضرب الاجل» مالکی چیزی جز یک زورگویی بی‌وجه و ممنوع، یک تهدید جابرانه، و در واقع یک طرح جنایتکارانه – مطلوب ولایت فقیه- بیش نیست. استناد مالکی به «حق حاکمیت» صرفاً یک دستاویز بی‌وجه و یک کلاه شرعی فریبکارانه است. در واقع امر ربطی به اصل «حاکمیت ملی»، که مشروط به حقوق‌بشر و قوانین بین‌المللی است، ندارد. وانگهی، ”ضرب الاجل“ از حداقل وفاق قانونی و ملی برخوردار نیست: نه توافق نیروهای سیاسی شریک در دولت را دارد (معاون نخست‌وزیر، معاون ریاست جمهوری، رؤسای فراکسیونهای العراقیه و ائتلاف کردستانی، و... با این ضرب‌الاجل مخالفند و به یک راه‌حل انسان‌دوستانه فراخوانده‌اند) و نه مورد حمایت و تصویب مجلس عراق و جامعه مدنی و توده‌های مردم کشور قرارگرفته. برعکس، علیه رأی و نظر کلیه این طرفها می‌باشد. ضرب‌الاجل صرفاً یک زورگویی جابرانه است که تمام دنیای سیاست و حقوق‌بشری بین‌المللی نیز با آن مخالفت فزاینده‌یی نشان داده‌اند. اساساً اعلام «بستن اشرف به هرقیمت» که بارها توسط مالکی و ایادی‌اش عنوان شده، آشکارا یک ایستار دیکتاتورمنشانه و خلاف حقوق مندرج در کنوانسیونهای بین‌المللی است، ضرب‌الاجل بیانی آکنده از تهدید پناهجویان بی‌سلاح و بی‌دفاع اشرف به کشتار و قلع و قمع، یا دست‌کم جابه‌جایی اجباری آنها به مراکز نامعلوم و تحت کنترل قاتلانشان است. و دنیا می‌داند جابه‌جایی اجباری یک رویه منجربه کشتار بی‌پناهان توسط نازیها بوده و از بعد از جنگ – قانوناً – قدغن است. وانگهی شخص آقای بان کیمون صریحاً اعلام کرده که حل وفصل مسأله اشرف می‌باید به‌صورت مسالمت‌آمیز و مرضی الطرفین صورت گیرد. یعنی به همان شیوه‌ای که کمیساریای عالی پناهندگی اعلام کرده و اکنون آماده کارو اجرای آنست.
مالکی ماههاست، با سرکشی از میزانهای حقوق‌بشری و قوانین و کنوانسونهای بین‌المللی، شروع کار کمیساریا و پیشرفت سریع و قانونی پرونده را مانع شده. راه‌حل آنست که جامعه جهانی فشار آورد که ضرب‌الاجل غیرقانونی لغو شود، تا کمیساریا بتواند، تحت حفاظت نیروهای ملل متحد، کارش را شروع کند. یک راه سریع‌تر آنست که پرونده ۳۴۰۰ نفر یک جا به جریان افتد و موقتاً یک استاتوی پناهندگی تأمین شود تا امکان انتقال (به یک محل موقتی) فراهم گردد.
مقاومت ایران و رهبران اشرف، برای همه نوع همکاری و تفاهم آماده بوده و هست. مهم است که علاوه بر ملل‌متحد و کمیساریا، دولت آمریکا و شخص اوباما دست به کار شود و لغو ضرب‌الاجل مالکی را بخواهد. من درباره کل این مسأله و موضع دولت اوباما و... در محل تحصّن حامیان اشرف در ژنو یک سخنرانی داشتم. به مشاهده و پخش هرچه بیشتر این سخنرانی توصیه می‌کنم. لینک آن را در زیر می‌بینید:
http://www.youtube.com/watch?v=aGuAInX%DB%B5h%DB%B2k&feature=channel_video_title
اکنون تلاشهای خانم رجوی و کل مقاومت جهت حصول همان راه‌حلی که دبیرکل ملل متحد، آقای بانکیمون، به انجام آن فراخواند در اروپا و آمریکا با استقبال و تأیید فزاینده‌یی روبه‌رو شده است. به‌طور مشخص طرح پارلمان اروپا و نیز طرح کار کمیساریای عالی پناهندگی روی میز است. به لینکهای زیر توجه کنید:
http://hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=%DB%B3%DB%B1%DB%B6%DB%B7%DB%B9%3A-%DB%B2%DB%B7-&catid=%DB%B2%DB%B1%3A%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B0-%DB%B0%DB%B1-%DB%B1%DB%B7-%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B9-%DB%B3%DB%B6
بیانیه اخیر آقای استیونسون
http://hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=%DB%B3%DB%B1%DB%B6%DB%B8%DB%B4%3A%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B1-%DB%B1%DB%B2-%DB%B0%DB%B4-%DB%B1%DB%B1-%DB%B4%DB%B8-%DB%B0%DB%B3&catid=%DB%B2%DB%B1%3A%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B0-%DB%B0%DB%B1-%DB%B1%DB%B7-%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B9-%DB%B3%DB%B6
بیانیه معاون ریاست پارلمان اروپا، آقای ویدال
جهان حقوق‌بشر، و به‌طور فزاینده دولتهای دموکراتیک، شخصیتها، احزاب و حقوقدانان عرب و... همگی لغو ضرب‌الاجل را می‌خواهند، تا زمان مکفی برای انجام سریع مصاحبه‌ها فراهم شود. کلید حل‌وفصل همه کارهای متوقف شده، لغو ضرب‌الاجل و شروع سریع کار کمیساریا تحت حفاظت ملل‌متحد است.
ضرب‌الاجل مالکی غیرقانونی، ضد حقوق‌بشر و درصورت اصرار به اجرای آن، در واقع یک طرح عمدی هجوم و کشتارست، چرا که حق مقاومت در مقابل زورو ستم، از حقوق اساسی ابناء بشر و به طریق اولی حق پناهجویان و رزمندگان آزادی در اشرف است. اشرفیان بارها ثابت کرده‌اند، دست خالی و بی‌سلاح نیز، برحق مقاومت در برابر زور و سرکوب پای خواهند فشرد
Geen opmerkingen:
Een reactie posten